الأحد، ١١ سبتمبر ٢٠١١

هل نرى أزمة مارس جديدة

كنت شرعت في كتابة هذا المقال ليلة أمس قبل ورود الخبر المشؤم الخاص باغلاق مكتب الجزيرة مباشر مصر وقد كانت لدي هواجس وها أنا أنهيه وأنا أدعو الله بأن أفيق من كابوس.
وكنت أنوى فيه الحديث عن شكي في أن هناك في الأفق نذر أزمة تشبه كثيراً أزمة مارس 1954 لعدة أسباب أهمها إستعداد الناس لمقايضة الأمن بالحرية والديموقراطية ومن ثم إستغلال الجهة الحاكمة لهذه الرغبة في البطش بكل الخصوم بداية بتكبيل للإعلام ما يكشف الغطاء عن كل القوى السياسية. و من ثم سهل القضاء على كل مقاومة متقدمة للنخب أو شعبية تتبعها وتستشرفها. كان هذا شك قبيل فقط ظهور خبر مداهمة مكتب الجزيرة على شاشة التلفاز لكن لم أدرك أنه قد بدأ يتحقق وأننا في منتصف العاصفة التي بدأت تعصف بكل شيئ. ها هي الانتخابات قد باتت في حكم المجهول مصيره وهاهو قانون الطوارئ الذي ناضل أجيال من المصريون حتى لا يكون السيف المسلط على أبنائهم يعود بكل قوة ويكاد أن يجز أعناق الكل جزاً. لا يمكن تحميل ما حدث لجهة بعينها أو تصرف بذاته فحتى لو سلمنا بسوء نية المجلس العسكري وهو أمر بات لا يمكن إغفاله لا يمكن أيضاً غض الطرف عن تصرفات بعض القوى السياسية الصبيانية في معاندة كل ما هو ديموقراطى و محاولة التغطية على خيارات الشعب وفرض رأي لقلة على أغلبية. أنا أعيش حاليا أسوء لحظات عمري بعد نجاح الثورة أرى آمالاً كنت أرسمها وقد بدأت في الذوبان. أحاول أن أتماسك بل يجب فهو فرض وليس ترف فالآن إما التقدم أو الإنكسار. ما زال يمكننا إفتراض أنها هواجس لكن أين الدليل أنا مستعد لتصديق أي دليل بل أي شبه دليل.
أرجو أن ألقاكم بعد إنتهاء هذا الكابوس في بلد حر و وطن يسعنا بلا خوف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق